第一财经

تم رفض طلب الرئيس السابق لشركة إيلي، تشنغ جونهواي، بالحصول على أجوره مرة أخرى، حيث قررت المحكمة أن طلبه يعد دعوى قضائية مكررة.

原文:伊利原董事长郑俊怀“讨薪”再被驳回 法院认定构成重复起诉

ملخص المحتوى الأساسي

أحد مؤسسي شركة إيلي، تشنغ جونهواي، رفع دعوى قضائية ضد الشركة مرة أخرى بعد سنوات عديدة للمطالبة بأجور مستحقة (تبلغ أكثر من 5.84 مليون يوان للسنتين 2003 و2004) وبمعاملات التقاعد، لكن المحكمة رفضت الدعوى بحجة أنها "دعوى مكررة"، حيث كانت الأطراف والمطالب الرئيسية والعلاقات القانونية في الدعاوي السابقة المقامة في عامي 2015 و2016 مطابقة تمامًا لهذه الدعوى، وقد أصبحت الأحكام السابقة نافذة بالفعل، وبالتالي فإن رفع دعوى جديدة يعتبر تكرارًا لنفس القضية.

من هو تشنغ جونهواي؟ وما هي "خلافاته القديمة" مع إيلي؟

تشنغ جونهواي كان المدير التنفيذي السابق لشركة إيلي: انضم إلى الشركة في عام 1983 قبل تأسيسها (كمصنع عام لمنتجات الألبان للمسلمين في مدينة هوههو)، وفي عام 1993 دفع بإصلاح نظام الملكية المشتركة لتأسيس إيلي، ثم شغل مناصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام. تم فسخ عقده مع الشركة في عام 2006 بسبب اتهامات جنائية، ولم يستعد لحقوقه إلا بعد استعادة حريته في عام 2023.

باختصار، كان أحد المؤسسين الرئيسيين لإيلي، لكنه انشق عن الشركة بسبب قضايا جنائية والآن يحاول استرداد الأجور المستحقة ومعاملات التقاعد.

ما هي مطالب تشنغ جونهواي في هذه الدعوى القضائية؟

قدم خمسة مطالب رئيسية، وهي:

1. تأكيد العلاقة العمالية: إثبات وجود علاقة عمل مع إيلي من عام 1996 إلى 2006 (رغم عدم وجود عقد كتابي، لكنه قام بالعمل فعليًا ودفع الضمانات الاجتماعية، مما يشكل علاقة عمل فعلية).

2. المطالبة بالأجور المستحقة: إجمالي الأجور بعد الضرائب لعام 2003 هو 3.07 مليون يوان ولعام 2004 هو 2.76 مليون يوان، أي أكثر من 5.84 مليون يوان.

3. المطالبة بالفائدة: نظرًا لتأخير دفع الأجور لسنوات عديدة، يجب دفع فائدة عليها.

4. معاملات التقاعد: المطالبة بمعاملات تقاعدية مماثلة لتلك الممنوحة لكبار المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى دفع رواتب التقاعد من سبتمبر 2010 حتى ديسمبر 2024.

5. تحمل تكاليف الدعوى القضائية من قبل الطرف الآخر: يطالب بأن تتحمل إيلي تكاليف الدعوى القضائية.

أسبابه هي أن إيلي وعدت في عام 2003 بتقديم حوافز مالية وتأجيل دفع الأجور، ثم فسخت العقد في عام 2006 بحجة ارتكابه جريمة جنائية ولم تدفع الأجور، وبعد استعادة حريته لم يتمكن من الحصول على مستحقاته.

لماذا اعتبرت المحكمة أن هذه دعوى "مكررة"؟

كانت المحكمة واضحة في رأيها، حيث تم استيفاء ثلاثة شروط:

1. الشخص نفسه: لا يزال تشنغ جونهواي هو من يقاضي إيلي.

2. الموضوع نفسه: المطالب (الأجور المستحقة ومعاملات التقاعد) مطابقة لتلك في الدعاوي السابقة، والمطالب الجديدة مثل "تأكيد العلاقة العمالية" و"الفائدة" تدور حول نفس المشكلة الأساسية (حقوق وواجبات العمل في ذلك الوقت)، دون أي نزاعات جديدة مستقلة.

3. الرغبة في إلغاء الأحكام السابقة: تم رفض الدعاوي السابقتين من قبل المحكمة (في المرة الأولى اعتبر أنه موظف معين من قبل الدولة وليس نزاعًا عماليًا، وفي المرة الثانية تم اعتبارها دعوى مكررة)، وبالتالي فإن رفع دعوى جديدة يهدف إلى نفي نتائج الأحكام السابقة.

لذلك، رفضت المحكمة الدعوى بحجة أنه لا يمكن رفع نفس القضية مرارًا وتكرارًا.

ما كانت نتائج الدعاوي السابقة؟

  • الدعوى الأولى في عام 2015: طلب تشنغ جونهواي الأجور المستحقة ومساعدته في إجراءات التقاعد، لكن محكمة منطقة هويمين رفضت القضية بحجة أنه كان موظفًا حكوميًا معينًا في إيلي وليس نزاعًا عماليًا، وبعد الاستئناف إلى المحكمة المتوسطة تم الإبقاء على الحكم الأصلي.
  • الدعوى الثانية في عام 2016: كانت المطالب مشابهة للدعوى الأولى، ورفضتها محكمة منطقة هويمين أيضًا، وأكدت المحكمة المتوسطة أنها دعوى مكررة، وبعد طلب إعادة النظر في المحكمة العليا تم رفض القضية أيضًا.

وبذلك، لم ينجح تشنغ جونهوي في أي من الدعاوي الثلاث السابقة (المحاكمة الأولى والثانية وإعادة النظر)، والآن مع رفض الدعوى الجديدة لنفس المشكلة، من غير المتوقع أن يتمكن من استرداد حقوقه.

ما هي نقاط الخلاف الأساسية في هذه القضية؟

في الواقع، لم تنظر المحكمة في القضايا الجوهرية مثل "هل إيلي مدينة بالأموال لتشنغ جونهاي" أو "هل توجد علاقة عمل فعلية"، بل ركزت فقط على الإجراءات القانونية (ما إذا كانت الدعوى مكررة أم لا).

الخلاف الأساسي يكمن في أن تشنغ جونهاي يعتبر نفسه موظفًا في إيلي ويستحق الأجور ومعاملات التقاعد، بينما تعتبر إيلي (أو المحاكم السابقة) أنه كان موظفًا حكوميًا ولا تنطبق عليه قوانين النزاعات العمالية. لكن بسبب اعتبار الدعوى مكررة، لا يمكن حل هذه القضايا الجوهرية من خلال التقاضي في الوقت الحالي.

باختصار، تأخرت قضية تشنغ جونهاي لأكثر من 20 عامًا، والآن تم رفضها مرة أخرى بسبب مسائل إجرائية، وقد يتعين عليه اتباع طرق أخرى لاسترداد حقوقه. وهذه القضية تذكر الناس بأهمية مراعاة مبدأ "عدم رفع نفس القضية مرارًا"، حيث لا تقبل المحاكم دعاوى متكررة.