ملخص المحتوى الرئيسي
تدور هذه الأخبار حول كيفية قيام الحكومات المحلية، في ظل تراجع إيرادات الأراضي وانخفاض أسواق العقارات، بتنمية قدرات إنتاجية جديدة وحل التحديات المرتبطة بعملية التحول. من خلال مقابلة مع البروفيسورة زهاو يانجينغ، تمت الإجابة على قضايا واقعية مثل الاعتماد المالي على بيع الأراضي، وتشابه الصناعات، وعدم تطابق آليات تقييم الأداء الحكومي مع الاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى نقص الدوافع للتنمية. وقد تم تقديم طرق عملية لذلك، تبدأ من تقليل الاستثمارات غير الفعالة وإحياء الأصول الموجودة، مرورًا بتعديل آليات التقييم، والاستفادة من نموذج مدينة هيفي كمثال. الهدف الأساسي هو تحويل التركيز من التوسع الكمي إلى تحسين جودة الأصول الموجودة، وإنشاء نظام استثمار صناعي وتقييم أداء يركز على المدى الطويل.
التفسير التفصيلي
#### 1. التخلص من الاعتماد على بيع الأراضي: ابدأ بتقليل العرض، ثم استخدم الأصول الموجودة لتحقيق النمو
المشكلة: تحتاج الحكومات المحلية إلى بيع الأراضي لتغطية نفقات صارمة مثل التعليم والبنية التحتية، ولا يمكنها في الوقت نفسه تحفيز أسواق العقارات، مما يخلق مأزقًا.
حل البروفيسورة زهاو:
- إنهاء الاستثمارات غير الفعالة: مع دخول المدن مرحلة التحول وتباطؤ نمو السكان، قد لا تعود المشاريع الجديدة (مثل بناء المزيد من الطرق والمناطق الصناعية) على استحقاق التكاليف، بل قد تتطلب دعمًا ماليًا. يجب إيقاف هذه المشاريع غير الفعالة أولاً.
- تقليل عرض الأراضي ورفع أسعار الأصول الموجودة: عندما يقل عرض الأراضي الجديدة، ترتفع أسعار العقارات الحالية، مما يشجع الملاك على القيام بالتجديدات والتحسينات (مثل تركيب المصاعد في المجمعات السكنية القديمة)، مما يساهم في سد الفجوة في الناتج المحلي.
- إنشاء أسواق للعائدات المستقبلية: يمكن تداول عائدات الأصول الموجودة (مثل المباني المكتبية والمناطق الصناعية)، مثل بيع إيرادات 10 سنوات قادمة لسداد الديون أو تحسين الأصول. الديون ثابتة، ولكن عندما تزداد قيمة الأصول، ينخفض معدل الدين؛ بينما بيع المزيد من الأراضي لسداد الديون قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات وزيادة الديون.
- دعم من الحكومة المركزية: في مرحلة التحول، قد تكون هناك فجوات مالية كبيرة، يجب على الحكومة المركزية عدم الضغط على بيع الأراضي لسداد الديون، بل تنسيق تمديد فترات السداد واستبدال الديون ذات الفائدة المرتفعة بأخرى أقل، أو حتى شراء الديون السيئة مباشرة لمساعدة الحكومات المحلية على التغلب على هذه الصعوبات.
#### 2. تجنب التنافس الضار بين الصناعات: لا تتسابقوا بشكل أعمى، بل كونوا "أدوارًا صغيرة مميزة"
المشكلة: تتسابق المدن على قطاعات مثل الطاقة الجديدة وأشباه الموصلات، مما يؤدي إلى فائض في القدرات وهدر الموارد.
حل البروفيسورة زهاو:
- الاستثمار أمر لا مفر منه: تعتمد الضرائب وفرص العمل في المدن على الشركات، والتنافس على القطاعات الشائعة ضروري للانتقال من مالية الأراضي إلى مالية الضرائب. التبذير حتمي، ولكن عدم الاستثمار يؤدي إلى الإقصاء. المفتاح هو تحسين قدرة اختيار المشاريع بشكل أفضل (مثل ما تفعله مدينة هيفي).
- لا تعتمدوا على ضرائب الممتلكات لحل المشكلة: قد يُقترح فرض ضرائب على العقارات كبديل لبيع الأراضي، ولكن إذا لم تكن هناك شركات في المدينة، فلن يكون هناك من يدفع ضرائب العقارات.
- كونوا مدنًا رئيسية ومساعدة للمدن الأخرى: على سبيل المثال، تركز شنتشن على تصميم الرقائق بينما يمكن للمدن المجاورة التركيز على التغليف؛ وتركز شانغهاي على الخدمات المالية بينما يمكن للمدن المجاورة التركيز على اللوجستيات. التخصص في قطاعات محددة أكثر فائدة من بناء مناطق صناعية عشوائية لـ "الميتافيرس".
#### 3. التطور القائم على المفاهيم العامة: المشكلة ليست في طريقة تقييم الأداء، بل في عدم السيطرة الجيدة على المخاطر
المشكلة: تبني المدن الضعيفة مشاريع غير مناسبة (مثل "البلدات الكمومية" و"مناطق التجريب الجوي") دون الأخذ في الاعتبار الظروف المحلية، مما يؤدي إلى هدر الأموال.
حل البروفيسورة زهاو:
- الحكومات جزء من السوق: عند ظهور قطاعات جديدة، تتسابق الشركات بشكل طبيعي، ولا يجب لوم المشاريع الحكومية فقط. المهم هو السيطرة على المخاطر:
- اتبعوا نموذج هيفي في التقييم: استخدام صناديق الاستثمار بدلاً من إنفاق الأموال الحكومية مباشرة، حتى في حالة الفشل لا يتأثر التعليم والرعاية الصحية.
- إيقاف الخسائر في الوقت المناسب: في حالة فشل الاستثمار، يجب تصفية الأصول دون إهدار المزيد من الأموال.
- التركيز على النجاحات وتعديل الاستراتيجيات: استخدموا النجاحات كأساس لتطوير استراتيجيات جديدة.
#### 4. تحسين البنية التحتية والخدمات:
المشكلة: غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات لزيادة الكفاءة وجذب الاستثمارات.
حل البروفيسورة زهاو:
- تطوير البنية التحتية المستدامة: استثمر في بنية تحتية قادرة على دعم التنمية طويلة الأمد.
- تحسين جودة الخدمات: ركز على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والشركات.
- التعاون مع القطاع الخاص: شراكة مع القطاع الخاص لتحسين البنية التحتية والخدمات بشكل أفضل.
#### 5. تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
المشكلة: غالبًا ما يكون هناك فجوة بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
حل البروفيسورة زهاو:
- دمج التنمية الاقتصادية مع الاجتماعية: ضمن خطط التنمية الشاملة، يجب أخذ احتياجات المواطنين والمجتمع في الاعتبار لضمان توزيع عادل للفوائد.
- تشجيع التنمية المستدامة: دعم المشاريع التي تحسن الحياة اليومية والبيئة في نفس الوقت.
هذه الخطوط العريضة توفر إطارًا لتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي في المدن، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.